مظروف تنها لازم نيست و در ضمن مجموع كه باشد كافى است و در حقيقت جهالت مبيع در اينجا قادح نيست و استثنائى از وجوب معرفت وزن مبيع است و ذكر اندار هم پس از معامله از باب استطراد خواهد بود نه اينكه براى ادخال اين مسأله در صغريات مسأله تعيين عوضين باشد ، ولى بنابر وجه دوّم ارتباط از اين باب است كه در اينجا هم تعيين لازم است ولى نه با تقدير كردن يا اخبار بايع و . . . بلكه به طريق اندار قبلى يك تعيين حدسى حاصل مىشود و همان كافى است و استثناء از مسألهء اصلى نخواهد بود . 4 - قوله : و ذكر المحقّق : مقدّس اردبيلى در تفسير عنوان مسألهء اندار فرموده : مراد اين است كه شرعاً بيع موزون تنها جايز است به اين نحو كه موزون با ظرفش وزن شود سپس از مجموع به اندازه ظرف را تخمين زده و ( مثلًا به اندازهء يك كيلو كه احتمال بدهيم كه مقدار ظرف است نه بيشتر يا كمتر يا اگر هم بيشتر است خيلى ناچيز است و عادتاً ناديده گرفته مىشود ) اسقاط كنيم و سپس پول بقيّه را با خود ظرف به بايع تحويل دهيم . « 1 » از اين تعبير هم كه اسقاط و سپس تحويل ثمن بود به خوبى استفاده مىشود كه اندار و اسقاط براى تعيين حقّ بايع است و اندار پس از معامله است نه پيش از آن . 5 - مرحوم صاحب حدائق هم در مقام ردّ گفتار كسى كه جانب نقيصه را به جانب زياده ملحق كرده و عدم علم را در آن شرط دانسته ، در اين مقام مطالبى دارد كه گواه وجه اوّل است : اندار حقّ مشترى است زيرا او است كه مثلًا صد من روغن موجود در اين ظروف را خريده ( و مبيع صد من است ) و بايد قيمت صد من را بدهد ضمناً مشترى حق دارد كه بابت ظروف مقدارى از صد من كم كند « 2 » محلّ شاهد همين جملهء اخير است كه اوّل معامله شده و سپس اسقاط و اندار مقدارى مطرح شده است . ولى مرحوم شيخ به دو جمله از كلام محدّث اعتراض دارند : 1 - مبيع كه صد من نيست ، صد من وزن مجموع ظرف و مظروف است و تعبير محدّث بحرانى به اينكه صد من را خريدارى كرده درست نيست . 2 - اندار حقّ مشترى نيست بلكه حقّ بايع است كه به پول متاعش برسد ولى

--> ( 1 ) . مجمع الفايدة و البرهان ، ج 8 ، ص 190 . ( 2 ) . الحدايق ، ج 18 ، ص 494 .